است و ترديد ميان دو امر است ، « 1 » لذا احتياط هم ممكن است . يعنى مىتوانيم جمع ميان هر دو بكنيم و هر دو را بجا آوريم يا هر دو را ترك كنيم . « 2 » حال كه مجراى اصالةالاحتياط مشخّص شد مىگوييم درباره علم اجمالى و اصالة الاحتياط دو بحث وجود دارد : 1 . علم اجمالى و دوران بين متباينين : اجمالًا مىدانيم تكليف وجوبى داريم ، ولى متعلّقِ آن - يا مكلّف‌به - مردّد است ميان يكى از دو يا چند عمل . ميان آنها قدر متيقّنى هم وجود ندارد و از يكديگر متباين و جدا هستند . مثلًا يا ظهر واجب است يا جمعه ، يا قصر واجب است يا اتمام . مثال شبههء تحريميّه : يا خوردن اين مايع حرام است يا مايع ديگر ، كه ميان اطراف شبهه در هر مثال قدر متيقّنى وجود ندارد . مثال شبههء موضوعيّه وجوبيّه : يا اكرام زيد واجب است يا اكرام بكر . در تمام اينها مكلّف‌به مردّد است ميان دو كار متباين . 2 . علم اجمالى و دوران بين اقلّ و اكثر : اجمالًا مىدانيم وجوبى هست ، ولى متعّلق آن مردّد است ميان اقلّ و اكثر ، و قهراً حداقل ، قدر متيقّن است و على كلّ حال واجب است و اكثر مشكوك است . اين هم دو شعبه دارد : الف ) اقلّ و اكثر استقلالى : اگر در واقع اكثر واجب باشد ، اقلّ مستقلًا و به همان اندازه محصّل غرض است و جدا از اكثر واجب است ؛ مثلًا نمىدانم صد نماز قضا به ذمّه دارم يا صد و بيست نماز ؟ آيا صد درهم بدهكارم يا صد و ده درهم ؟ و اگر صد نماز بخوانم و يا صد درهم بپردازم ، به همين اندازه از عهدهء آن برآمده‌ام . اين بخش ، از بحث ما خارج است ؛ زيرا علم اجمالى منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقلّ كه در هر حال وجودش مسلّم است و يك شك بدوى نسبت به اكثر و مازاد و در موارد شبهه بدويّه جاى اصل برائت است ، نه احتياط . ب ) اقلّ و اكثر ارتباطى : اگر در واقع اكثر واجب باشد و مكلّف اقلّ را بياورد ، هيچ كارى نكرده است نه اين‌كه به همان اندازه امتثال كرده باشد . مثلًا آيا نماز ده جزئى واجب است يا يازده جزئى ؟ اگر در واقع يازده جزئى باشد ، انجام ده جزئى وجودش كالعدم است و علم اجمالى داريم كه يا اقلّ واجب است ، يا اكثر . كاملًا روشن شد كه بحث ما در اصالة الاحتياط در دوران بين متباينين و اقل و اكثر ارتباطى است ؛ بنابراين در دو مقام بحث مىشود :

--> ( 1 ) . بر خلاف اصالة التخيير كه غالباً پاى يك عمل در ميان بود . ( 2 ) . البته گاهى هم نوع تكليف معلوم نيست و فقط جنس آن معلوم است ؛ مثلًا علم اجمالى داريم كه يا اين كار واجب است يا آن كارِ ديگر حرام است ؛ ولى متلازمان نيستند و مىتوان احتياطاً محتمل الوجوب را انجام داد و محتمل التحريم را ترك كرد ؛ بر خلاف باب اصالة التخيير كه احتياط ممكن نبود .